به گزارش ملک هفت به نقل از فارس، بر اساس طرح جامع مسکن نیاز کشور به تولید مسکن سالانه حدود 950 هزار واحد مسکونی تعیین و اعلام شده میباشد. این در حالی است که در بهترین حالت سال گذشته و همین امسال حدود 350 هزار تا 400 هزار واحد مسکونی تولید شده است. به این وضعیت باید ثبت 800 هزار ازدواج در سال را اضافه کرد.
این آمارهای اعلام شده نشان میدهد که کشور با چه حجمی از کمبود تولید مسکن مواجه میباشد و حجم انباشتهای از کمبود تولید در سالهای گذشته مواجه خواهیم شد که در جای خود این کمبود تولید می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
چرا علیرغم سختگیری نکردن شهرداریها در فروش تراکم، تولید مسکن از درخواست عقب است؟
اما آنچه که در طی سالهای اخیر با آن مواجه بودیم و میباشیم این است که چرا علیرغم آسان گرفتن و عدم سختگیری شهرداریها در دادن پروانه ساخت و فروش تراکم باز هم تولید مسکن در کشور همواره از درخواست عقب است.در قانون مصوب سال 87 به وضوح آمده است که برای حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت باید تسهیلات ارزان قیمت و اراضی ارزان قیمت در اختیار انبوه سازان قرار دهد، اما هیچ یک از آنها به اجرا نرسیده است.
علت این عقب ماندگی تولید مسکن از درخواست را میتوان در چند جمله خلاصه کرد که اولین علت آن سنتی سازی و طولانی شدن دوره ساخت و دومین علت آن عدم حمایت دولت از سازندگان در دادن تسهیلات ارزان قیمت میباشد.
هر چند علت های دیگری مثل نوسانی بودن قیمت مصالح ساختمانی به خصوص آهن آلات و از طرفی دیگر قیمت زمین را باید به این موارد اضافه کرد.
اما وضعیت این روزهای ساخت و ساز یک وضعیت کاملا معکوس نسبت به سال های قبل میباشد.این وضعیت جدید به گونهای رقم خورده که باعث شده تا صدای سازنده های مسکن هم بلند شود.
سختگیری شهرداریها در دادن پروانه ساخت
شهرداریها این روزها با در دست گرفتن پرچم احترام به ضوابط شهری و رعایت طرح تفصیلی در دادن پروانه ساخت به شدت برای سازندههای مسکن سختگیری مینمایند و به قول برخی سازنده ها شهرداریها خساست خاصی نسبت به دادن پروانه ساخت از خود نشان میدهند.
مالکی یکی از سازندگان مسکن و فعال در تهران میگوید که وضعیت صدور پروانه ساخت از طرف شهرداریها به سختی صورت می گیرد و منطقه هایی که برای یک زمین 200 متری تا چند ماه پیش دستور نقشه 7 طبقه را تصویب میکرد، امروزه دستور نقشه تا 5 طبقه هم را به سختی صادر مینماید.
او با بیان اینکه شهرداریها در دادن تراکم خساست به خرج میدهند، افزود: با این وضعیت عمده سازندههای مسکن به سمت تولید مسکن نخواهند رفت.
سرشکن شدن قیمت مسکن برای جبران کاهش تعداد طبقات
اما همایون رحیمیان یکی دیگر از سازندههای مسکن نکته جالبی عنوان کرد و گفت:سازندههایی که با کاهش تعداد طبقات مواجه شده اند، قیمت مسکن را به گونه ای بر روی واحدهای مسکونی سرشکن خواهند کرد که سود آن طبقه کاهش یافته را به نوعی جبران نمایند.
او گفت: این کاهش تراکم به ضرر تولید مسکن و به ضرر مردم خواهد شد که باز هم باید با قیمت گرانتر مسکن را خریداری نمایند.
رشد 30 درصدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی از هفته گذشته
از طرف دیگر ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان سختگیری شهرداریها را برای فروش تراکم به نفع مجموعه شهری دانست و گفت: اگر چه از هفته گذشته هزینههای صدور پروانه ساختمانی 30 درصد رشد داشته است، اما باید جدیت شورای شهر را در مجبور کردن شهرداری به رعایت قانون و رعایت طرح تفصیلی ستود.
رهبر ادامه داد: به هر حال بر اساس تصمیم جدید مسئولان شهری قرار است تا طرح تفصیلی به خوبی رعایت شود و سازندهها نیز خلاف نکنند.
وی با بیان اینکه شهرداریها متاسفانه در گذشته به نوعی برای خود خودمختاری تشکیل داده بودند و هر جا که دوست داشتند، اقدام به صدور پروانه و به هر تعداد طبقات میکردند، اضافه کرد: به هر حال سختگیری شورای شهر باعث شده تا شهرداریها و به خصوص شهرداری تهران ضوابط شهرسازی را رعایت نماید.
وی در پاسخ به این سئوال که قطعا این سختگیری بسیار خوب خواهد بود، اما برخی سازنده ها قیمت آن واحدهای مسکونی کاهش یافته در دستور نقشه را بر روی قیمت مسکن سرشکن خواهند کرد و از طرف دیگر تولید مسکن کاهش بیشتری خواهد داشت، گفت: به هر حال شاید این سختگیریها در نهایت به نفع تولید و به نفع مردم که قیمت مسکن را بالا می برد نباشد، اما به هر حال در برخی موارد و مجموعه شهری مفید خواهد بود.
مالکان زمین در پی رشد سهم خود از مشارکت در ساخت
عبدالهی عضو انجمن انبوه سازان نیز می گوید: این روزها تولیدکنندگان مسکن گلایه جدیدی نیز دارند و آن هم این میباشد که در ماههای اخیر به علت افزایش قیمت زمین نسبت به سال 97 مالکان زمین در پی این رشد قیمت دنبال افزایش سهم خود از مشارکت در ساخت میباشند و در مقابل تولیدکنندگان مسکن با مشکل فروش آپارتمان نوساز به درخواست کنندگان روبرو هستند.
به هر طرفی سرمایهگذاران ساختمانی در منگنه دو بازار قرار گرفتهاند و نسبت به آتی کوتاه مدت فعالیت در این حوزه ناامید میباشند. نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد، مراجعه مالکان املاک کلنگی به سازندهها برای تخریب و مشارکت کاهش چشمگیری پیدا کرده و از سوی دیگر، فروش واحدهای نوساز نیز با افت قابل توجهی مواجه شده است. سازندهها در میان این دو موقعیت سخت مجبور به کاهش سرعت ساخت و تکمیل شدهاند. آنچه شرایط عرضه مسکن و ساخت و ساز را سخت تر کرده، قیمت تمامشده و طولانی شدن زمان ساخت است.
حال باید این سختگیریهای جدید شهرداری در صدور پروانه ساختمانی را به فال نیک گرفت هر چند که این وضعیت در سالهای آتی به نفع شهرها خواهد بود، اما در زمانه کوتاه مدت شاید موجب افزایش قیمت مسکن شود.امید است این سختگیریها به حال خود رها نشود و تمامی شهرداریها قانون را رعایت و به طرح تفصیلی اتکا نمایند.
ارسال نظر